من به اقدام ناخواسته و ندانسته علیه امنیت ملی از طریق «رأی دادن به آقای خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و قرار گرفتن ایشان در معرض انتخاب برای رهبری و شکل گیری ظلم و ستم های بعدی از سوی ایشان» اعتراف می کنم. اگر از نظر محکمه این مصداق به عنوان اقدام علیه امنیت ملی پذیرفته می شود، من حاضرم این اتهام را بپذیرم!!
البته مصادیقی که مورد استناد دادستان در این کیفر خواست بوده، اقداماتی بوده که برای تأمین امنیت ملی انجام داده ام و هرگز مصداق اتهام بی اساس دادستان نخواهد بود.
[تحليل ها,مطالب و مقالات از وبلاگ ها و مطبوعات] - يكشنبه 27 تير 1389
سخنان شجاعانه احمد قابل در نقد خامنه اي
پس از هفت ماه احمد قابل تاريخ انتشار: ۲۶ تير ۱۳۸۹, ساعت ۶:۵۸ بعد از ظهر هرگاه ماه ها از حضور در جمع و جامعه ات بازمانده باشي و پس از آن به ميان شان برگردي، در مي يابي كه بايد پيشامدهاي آن چندماهه را با سرعت و دقت مرور كني تا بتواني همراه و همسفر خوب و آگاهي براي همراهان و همفكران خود باشي. سرعت تحولات در ايران و خصوصا پس از انتخابات 22 خرداد 1388 و گوناگوني تحولات و ديدگاه ها، گرچه جبران غيبت شش ماهه را دشوار ساخته و نسبت به شرايط عادي، زمان بيشتري را لزوما طلب مي كرد ولي هركه مشتاق دانستن باشد، اين مرحله را ناگزير طي خواهد كرد. اكنون و پس از يك ماه كه به كسب خبر و سنجيدن ديدگاه ها و رصدكردن كنش ها و واكنش ها گذرانده ام، شايد بتوانم تا حدودي با همراهان و همفكران خود، راه بسپرم و به جمع گرم شان بپيوندم. البته در مدت بازداشت و زندان نيز به كسب خبر و آشنايي با تحولات عملي و نظري، در حد مقدور، پرداختم و كم و بيش در جريان مسايل كشور و اقدامات حكومت و معترضان به سياست هاي حاكميت، قرار گرفتم. اما از يك بازداشت شده با اتهامات سياسي همچون من، تنها «دفاع از راه و هدف جنبش اعتراضي، اصلاح طلبانه و مسالمت آميز مردم ايران» انتظار مي رفت. انتظاري كه حق همه ي ايرانيان همراه و همفكر، دوستان و بستگانم بود كه از حقوق و عزت آنان بايد درحد توان، نگهباني مي كردم و آن را به قيمت اندك «آزادي فردي و بهره مندي شخصي خود، در برابر عدول از حق حاكميت ملت و پذيرش ظلم و ستم حاكميت نسبت به آحاد ملت» نمي فروختم.
شايد مناسب باشد تا گوشه اي از آنچه در بازجويي ها گذشت و گزارشي از تنها جلسه ي محاكمه اي كه برايم ترتيب دادند را در هنگامه اي با همراهان و همفكرانم در ميان گذارم كه «پرونده ام مفتوح و منتظر ادامه ي محاكمه و صدور حكم است». اينگونه است كه من به «قسم»ي كه در بازجويي هاوديدار با مسئولان زندان خوردم كه؛ «والله؛ اگر يك ساعت امكان حضور آزاد در بيرون از زندان را بيابم، ظلم و ستم هايي را كه در مورد خود و ديگران ديده ام، بيان خواهم كرد و ستمگران را رسوا خواهم ساخت» پايبند بوده و به مفهوم آن وفادار خواهم ماند. بنابراين، برخي اتفاقات را لازم است كه خود به اطلاع افكار عمومي(كه هدف اصلي از حضور هيأت منصفه ي پيشنهادي در قانون اساسي است) برسانم تا مبتني بر حقايق و واقعيت ها، داوري كنند و از اشتباهات كوچك و بزرگي كه در گزارش هاي خبري يا تحليلي منتشره از گفتار و رفتار اينجانب در اين مدت اتفاق افتاده و در ضمن مطالعه ي آنچه گذشت، كم و بيش مشاهده كرده ام (كه گاه ناشي از دشواري هاي تبديل گزارش شفاهي به كتبي بوده است)نيز در امان بمانيم. از سويي، همانگونه كه در محكمه (كه از نام بردن آن به عنوان دادگاه، عمدا پرهيز مي كنم)گفتم؛حاكميت از علني برگزار كردن محاكمات سياسي افرادي كه بر سخنان و افكار خود استوار مانده اند، شديدا پرهيز كرده و تنها به انتشار محاكماتي اقدام كرده و مي كند كه سخنان مطلوب خود را از زبان متهمان بشنود. بنابر اين و طبق اصل 168 قانون اساسي، امثال من با اطلاع رساني دقيق نسبت به آنچه بر آنان گذشته، از حق سلب شده ي خود استفاده مي كنند و تخلف حاكميت را در نقض اصل 168 به گونه اي شايسته و قانوني، آشكار ساخته و بخشي از مطلوب قانون كه «داور بودن افكار عمومي است» را جبران مي كنند. اينك شما و گزارشي مختصر از برخي مطالب مطروحه در تنها جلسه ي محاكمه؛
يكم) وقتي در محكمه آغاز سخن كردم، قاضي از من خواست تا كلمه كلمه مطالبم را بيان كنم (و مثل دفاع يكي از وكلا، كه ديكته گفت تا منشي محكمه، واژه به واژه يادداشت كند و مثلا يك متن شفاهي 5 خطي را در چند دقيقه بنگارد) من با ناراحتي به قاضي پرخاش كردم كه؛ «چگونه است كه وقتي متهمان سخنان مطلوب حاكميت را مي گويند، محاكمه در حضور دوربين هاي تلويزيوني و خبرنگاران و خبرگزاري هاتان تشكيل شده و پخش تلويزيوني مي شود، ولي وقتي اطمينان داريد كه متهم سخنان و عقايد خود را كه براي شما نامطلوب است بيان مي كند، حتي از تدارك يك ضبط صوت هم پروا مي كنيد. يك ضبط بگذاريد و مطالب را ضبط كنيد و بعدا به آن مراجعه كنيد. من نمي توانم با سرعت نوشتاري منشي شما سخن گفته و ديكته بگويم»!!! از سويي، متن كيفر خواست صادره، هرگز از طريق افرادي كه عنوان قاضي يا دادستان يا بازپرس را داشتند، در اختيار من قرار نگرفت. حتي يادداشت هايي كه من در زندان و با استفاده از فكر خود براي دفاع در برابر اتهامات نوشته بودم، در هجوم حفاظت زندان آن هم چند روز قبل از روز محاكمه، به تاراج رفت. اين نكته را در محكمه گفتم و چند روز بعد از آن، به دستور قاضي، دفتر حاوي دفاعياتم را به من برگرداندند تا يادآور «نوشداروي پس از مرگ سهراب» شود!! البته متن رونوشت كيفرخواست را وكيلم به من رساند ولي اين امر مانع از ثبت تخلف آشكار دستگاه قضايي در اين پرونده و تذكر من به محكمه نبود كه بر خلاف قانون، كيفرخواست را به متهم نداده و او را براي محاكمه برده اند!!
دوم) متن رونوشت كيفرخواست به اين شرح است؛ «رياست محترم دادگاه انقلاب اسلامي مشهد. در پرونده ي 7700876 متهم آقاي احمد قابل فرزند شير محمد متولد 1337 شغل آزاد اهل تربت جام ساكن فريمان داراي سابقه ي محكوميت كيفري و بازداشت موقت؛ متهم است به اقدام عليه امنيت داخلي از طريق؛ تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و توهين به مقام معظم رهبري و توهين به حضرت امام(ره) و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي و نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره. با توجه به كليه ي اوراق و محتويات پرونده، گزارش اداره ي محترم اطلاعات خراسان رضوي و تحقيقات انجام شده از وي در صفحات 282 الي 432 و دفاعيات متهم در صفحات 443 و 444 و 445 و اظهارات و نظرات ايشان در صفحات 133 و 134 و مطالب و نوشته هاي او در مصاحبه هاي نامبرده با رسانه هاي بيگانه و بهره برداري تبليغاتي دشمن از اظهارات وي و ساير قراين و شواهد بر همكاري نامبرده محرز و مسلم است. لذا مستند به مواد 698 و 514 و 500 قانون مجازات اسلامي و بند الف ماده ي 9 قانون ممنوعيت نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره، تقاضاي رسيدگي و تعيين مجازات او را دارم. 11/1/89 ».
سوم) نتيجه گيري اداره ي اطلاعات خراسان رضوي از تمامي مراحل بازجويي و تحقيقات انجام گرفته در متن پرونده اينگونه گزارش شده است؛ «با عنايت به اينكه متهم برمواضع خود همچنان ثابت و اصرار بر تداوم آن دارد و ضمن همراهي و همسويي با عوامل فتنه و جريان هاي داخلي همسو با آنها و اينكه يكي از عوامل موثر تغذيه كننده ي سايت هاي وابسته به جنبش سبز مي باشد، طبق قانون مجازات اسلامي با وي برخورد شود. خسارت هاي ناشي از جرايم و اقدامات و فعاليت هاي متهم كه به كشور و اشخاص حقيقي و حقوقي وارد شده است عبارتند از؛ 1- خدشه دار شدن وجهه نظام جمهوري اسلامي در نظام بين الملل به صورت اعم. 2- زير سئوال رفتن انتخابات رياست جمهوري. 3- تشويش اذهان عمومي بخصوص با اظهارات و ادعاهاي وي مبني بر افزوده شدن تعداد مراجع و مخالفت آنان با نظام. 4- تشويش اذهان عمومي نسبت به عملكرد نهادهاي انقلاب چون شوراي نگهبان و خبرگان. 5- تشكيك در اعتقادات مخاطبين با طرح مسايل شبهه ناك چون؛ ارتداد و بحث مرتد بودن، حجاب از ديدگاه اسلام، زندگاني حضرت علي(ع) و مراسم ايام محرم و صفر. 6- جسارت يافتن مستمعين و سخنراني هاي او براي معارضه ي بيشتر و جدي تر با نظام جمهوري اسلامي. (7- به هنگام رو نوشت از قلم افتاده) 8- مخالفت با قانون اساسي و درخواست بازنگري آن با طرح پيشنهادهاي خود».
چهارم) همانگونه كه در محكمه گفتم: ادعاي «سابقه ي محكوميت كيفري» دروغ آشكاري است كه دادستان در كيفرخواست آورده است. من در سال 1377 براي اولين و آخرين بار با همين اتهامات سياسي محاكمه شده ام كه حكم يك سال حبس تعليقي به مدت 5 سال نتيجه ي آن بود. از آن به بعد، گرچه دو نوبت بازداشت شده ام ولي هيچيك از آن ها بخاطر اعمال حكم يادشده نبوده و پس از انقضاي مدت 5 سال تعليق(از 1382 به بعد) نيز هيچگونه سابقه ي محكوميتي نداشته ام. باتوجه به اينكه از نظر قانون، احكام تعليقي در صورت انقضاي مدت تعليق و عدم تنجيز، اساسا در سوابق كيفري افراد ثبت نمي شود، ادعاي دادستان بي اساس و دروغي آشكار است. پس از بيان اين نكته، قاضي محكمه نيز سخن مرا تأييد كرد.
پنجم) در محكمه گفتم: «من در سال 1387 و پس از اجراي حكم برادرم، متني نوشتم و منتشر كردم كه در آن رهبري كشور را به اقدامات مكرر عليه امنيت ملي، تبليغات مكرر عليه نظام، نشر اكاذيب بصورت گسترده به قصد تشويش اذهان عمومي، توهين هاي بي شمار به مخالفان سياست هاي حاكميت، و در نهايت، "براندازي سخت نظام" متهم كرده و مواردي از مستندات را نيز آورده بودم. هيچ محكمه اي پيدا نشد تا ايشان را بخاطر اين اتهامات و جرايم تحت تعقيب قرار دهد و بازهم دستگاه امنيتي و قضايي ايشان، به محاكمه و بازداشت مخالفان اين سياست هاي غير قانوني و نامشروع اقدام كرده و مي كند». گفتم: من در همان متن، نوشته ام كه؛ من به اقدام ناخواسته و ندانسته عليه امنيت ملي از طريق «رأي دادن به آقاي خامنه اي به عنوان رئيس جمهور و قرار گرفتن ايشان در معرض انتخاب براي رهبري و شكل گيري ظلم و ستم هاي بعدي از سوي ايشان» اعتراف مي كنم. اگر از نظر محكمه اين مصداق به عنوان اقدام عليه امنيت ملي پذيرفته مي شود، من حاضرم اين اتهام را بپذيرم!! البته مصاديقي كه مورد استناد دادستان در اين كيفر خواست بوده، اقداماتي بوده كه براي تأمين امنيت ملي انجام داده ام و هرگز مصداق اتهام بي اساس دادستان نخواهد بود.
ششم) در محكمه گفتم: «آقاي خامنه اي مكررا به مخالفان سياست هاي خود در داخل كشور اهانت مي كند. مثلا در ديدار با مردم تبريز در 29 بهمن 88 كه در بازداشتگاه و از طريق راديو شنيدم، اظهار داشت:«هركس پيام راهپيمايي هاي 10 دي و 22 بهمن را(آنگونه كه ايشان تحليل مي كرد) نفهميده باشد، بي عقل است». به قاضي خطاب كردم و گفتم: اگر كسي به شما بگويد: «بي عقل» شما آن را اهانت به خود مي دانيد يا خير؟! ايشان به چه حقي به مخالفان خود اهانت مي كند؟! مگر در ذيل اصل 107 قانون اساسي تصريح نشده است كه؛«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد مساوي است»؟ چرا هيچگاه ايشان را به جرم يا اتهام اهانت به مخالفان سياست هايش مورد محاكمه قرار نداده ايد؟!! مگر ايشان از اميرمؤمنان(ع) برتر و يا مخالفانش از يهودي مدعي علي(ع) پايين تر اند؟ من در سال 1381 در سخنراني دانشگاه اصفهان گفتم: يك جا نشان بدهيد تا بتوانم از رهبر شكايت كنم و همگان اميد عدل و انصاف داشته باشيم؟!! اگر چنين جايي وجود ندارد و چنان اميدي نمي توان داشت، نشانگر نبودن عدل و انصاف در دستگاه قضائي حكومت و حاكمان است.
هفتم) گفتم: آقاي خامنه اي در خطبه هاي نماز جمعه اش گفت: «اينكه برخي مي گويند اقارير انجام گرفته توسط متهم عليه خودش در جلسه ي دادگاه و پيش قاضي و جلوي دوربين هايي كه ميليون ها بيننده آن را مي بينند، اعتباري ندارد، سخن مهملي است».
گفتم: «اينكه كسي بگويد در جواب من ربك، بگو علي» آيا كفر مسلم و آشكار نيست؟!! من نمي گويم كه اين فرد كافر است. مي گويم: او احمق و بي شعور است. او جاهل است. ولي امروز همين فرد احمق و جاهل، بايد مورد احترام و تكريم رهبري باشد و ايشان پاي عربده كشي هاي اين جاهل بنشيند و به او اعتبار ببخشد و من عالم دين(كه خود قاضي در جلسه ي محاكمه به آن اقرار كرده بود) با پابند و دستبند به محكمه آورده شوم!! آيا اين قضيه، شما را به ياد سخني از امير مؤمنان علي(ع) نمي اندازد كه فرمود:«بأرض عالمها مُلجم و جاهلها مُكرم= در زميني كه عالم و دانشمندش لگام زده مي شود و نادان و جاهل آن مورد احترام قرار مي گيرد»؟!!
نهم) در بخشي از دفاعياتم (با اشاره به عكس رهبري كه در سمت راست من روي ديوار بود) گفتم: اين آقا در خطبه هاي نمازجمعه و پيش چشم همه ي من و شما و در ساير سخنراني هاشان، بارها و بارها حكومت پر از ظلم و جور خويش را با حكومت سراسر عدل امير مؤمنان علي(ع) مقايسه مي كند و به اين وسيله صراحتا به مولاي متقيان(ع) و پيامبر خدا(ص) و اسلام اهانت مي كند!! چطور است كه شما به اتهام «اهانت احتمالي به رهبري» غيرت مي ورزيد و صدها نفر را ماه ها بازداشت كرده و برخي را به مدت هاي طولاني زنداني مي كنيد، ولي من مدعي پيروي از امير مؤمنان(ع) اينقدر بي غيرت باشم كه در برابر اين جسارت ها و اهانت هاي آشكار هيچ واكنشي نشان ندهم؟!! مگر من بي غيرت باشم كه سكوت كنم. والله در برابر اين جسارت ها و اهانت ها مي ايستم حتي اگر به قيمت جانم تمام شود!! البته اين وظيفه ي هر مسلماني است كه از حيثيت علي بن ابيطالب(ع) و ساحت دين خدا و پيامبر عزيز(ص) در برابر اين جسارت ها دفاع كند.
دهم) گفتم: سي سال است كه از تصويب قانون اساسي مي گذرد و هنوز دستگاه قضائي مي گويد كه چون قانوني براي تعريف «جرم سياسي» نداريم، پس ما متهم يا زنداني سياسي نداريم!! و به همين خاطر نيز از برگزاري دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسي طفره مي روند. اگر در طول اين سي ساله به هردليلي حاكميت كشور از وظيفه ي تصويب قانون سرپيچي كرده است، چرا بايد متهمان سياسي تاوان اين غفلت عمدي حاكميت را بپردازند؟!! قانون اساسي از نظر حقوقي و شرعي به عنوان «پيمان بين ملت و حاكميت» است و هرگونه تخلف حاكميت از آن، عهد شكني است و گناه كبيره. اگر قانون تعريف جرم سياسي و كيفر هاي مناسب آن و چگونگي تشكيل هيأت منصفه(كه بايد برآيند افكار عمومي ملت و نه حاكميت باشد، چرا كه حاكميت به عنوان مدعي در محكمه حضور پيدا مي كند و چون نماينده ي مردم است، بايد داوري به مردم واگذار شود) در اين سي ساله تصويب نشده است (كه نشده است) حاكميت حق محاكمه ي سياسيون را اساسا نداشته و تمامي محاكمات انجام گرفته در طول سي ساله ي پس از تصويب قانون اساسي، غير قانوني و نامشروع بوده است و تمامي احكام صادره نيز نامشروع بوده است!! گفتم: سي سال است كه به متهمان سياسي در اين كشور ظلم شده است و بهانه ي اين ظلم نيز «عدم انجام وظيفه از سوي دولت، مجلس و قوه ي قضائيه در لزوم تقديم لايحه يا طرح براي تعريف جرم سياسي و كيفر متناسب با آن و تصويب و اجراي بدون تبعيض تمامي اصول قانون اساسي است» كه هزينه ي آن را به «متهمان سياسي» تحميل كرده اند!!
يازدهم) گفتم: من در زندان وكيل آباد با پديده هايي مواجه شدم كه تا قبل از اين اگر مي شنيدم، نمي توانستم در اين حد از گستردگي، آن ها را باور كنم. گفتم: مگر رياست قبلي قوه ي قضائيه در جمع شما قضات اظهار نكرد كه؛«اينقد دست و دلبازانه متهمان را در اختيار مأموران اداره ي آگاهي قرار ندهيد تا آنان با وحشيگري، اقرار به گناهان ناكرده را از متهمان بگيرند»؟!! اكنون در زندان وكيل آباد جواني كه بر اثر شكنجه در آگاهي قطع نخاع شده است نگهداري مي شود!! چه كسي مي تواند پاسخگو باشد؟!! چرا هنوز هم دست و دلبازانه متهمان در اختيار اداره ي آگاهي قرار مي گيرند؟!! گفتم: در اسفند ماه در بند قرنطينه ي زندان وكيل آباد مشهد بودم كه تلويزيون جمهوري اسلامي، خبري از آبادان پخش كرد مبني بر اينكه؛«فردي كه محكوم به قصاص (اعدام) شده بود و حكمش در تهران تأييد شده و براي اجرا به قاضي اجراي احكام آبادن ارجاع داده شده بود و با تأخير سه روزه بنا بود اعدام گردد، با مراجعه ي قاتل اصلي از اعدام نجات يافت». در ادامه ي خبر توضيح داده شد كه:«در اين تأخير سه روزه، قاتل اصلي به دادگاه مراجعه و مسئوليت قتل را بر عهده مي گيرد. پس از اطمينان از صحت ادعاي او، از متهم اولي محكوم به اعدام مي پرسند كه چرا تو مسئوليت قتل را به عهده گرفتي؟! و او در پاسخ گفته بود: مرا به جايي بردند و رفتاري با من كردند كه حاضر بودم مسئوليت دهها قتل را برعهده گيرم تا از آن وضعيت نجات يابم»!!! گفتم: همه ي اين جنايات و فسادها در دستگاه قضائي و ضابطين آن به اسم «اسلام» و حكومتي كه نام «جمهوري اسلامي» بر خود گذاشته تمام مي شود. من نمي توانم بپذيرم كه اين جنايات هولناك با نام دين و شريعت انجام گيرد و من مدعي خود را متدين و متشرع بدانم و ببينم كه چهره ي دين خدا و شريعت محمدي(ص) را ملكوك مي كنند و بخاطر ترس از جان و يا محروميت هاي دنيوي، از بيان حقايق و دفاع از شريعت رحماني باز ايستم. من تا زنده باشم از انتساب اين ظلم و ستم ها به شريعت محمدي(ص) با بيان حقايق جلوگيري مي كنم. حاشا به كرم اسلام كه چنين جناياتي را تجويز كند يا در برابر آن سكوت را بپذيرد. اين رفتارهاي نامشروع و غير قانوني و غير انساني است كه تيشه به ريشه ي نظام جمهوري اسلامي مي زند نه انتقادات امثال من كه با بيان نكات منفي، از مسئولان مي خواهيم كه مانع از اين جنايت ها و خيانت هاي آشكار شوند!! جالب است كه چند روز پس از محاكمه ام در 29/2/89 و در هفته ي پاياني حضورم در زندان و قبل از آزادي، خبر مندرج در روزنامه ي خراسان(فكر مي كنم روز يكشنبه ي آخري كه در زندان بودم) توجهم را جلب كرد. گويا چند روز قبل از آن، خبري به نقل از اداره ي آگاهي مشهد در خصوص مرگ يك زنداني در ورودي زندان وكيل آباد و قبل از تحويل به مأموران اداره ي آگاهي مشهد، نقل شده بود كه باعث صدور تكذيبيه اي از سوي اداره ي امور زندان هاي مشهد شده بود. مفاد اين تكذيبيه اين بود كه؛«فردي در تاريخ مشخص، توسط قاضي به زندان وكيل آباد تحويل داده شده و پس از چند روز در سلامت كامل در اختيار مأموران آگاهي قرار گرفته و پس از 3 روز از آگاهي به زندان وكيل آباد مشهد آورده مي شود ولي در ورودي زندان از حال رفته و مي ميرد»!! اين تكذيبيه خبر منتشر شده ي قبلي كه مسئوليت مرگ زنداني ياد شده را به زندان مشهد نسبت داده بود، تكذيب مي كرد و آشكارا از سالم تحويل دادن او در سه روز قبل از مرگ، به اداره ي آگاهي پرده بر مي داشت كه به هنگام ارجاع مجدد از آگاهي به زندان، در ورودي زندان مشهد مرده است. به عبارت ديگر، جنازه ي او را از آگاهي به زندان منتقل كرده بودند. شتاب دروغگويان براي اينكه مرگ در زندان اتفاق افتد تا حقيقت آشكار نشده و مسئوليتي متوجه آگاهي نشود، با اين اتفاق و دفاع مسئولان زندان از خود، بي اثر شد و جنايتي ديگر برملا گرديد!!
دوازدهم) گفتم: چند ماه است كه هم من در بازداشت بسر مي برم و هم وثيقه ي من بيش از 8 سال است كه در بازداشت است. آيا بودن همزمان من و وثيقه در بازداشت، قانوني است؟! آيا وجود دو پرونده ي مفتوح در تهران و مشهد با اتهامات يكسان، قانوني است؟! من چهار بار بازداشت شده ام، آيا يك نوبت بوده است كه با طي روند قانوني بازداشت شده باشم؟! مگر قوانين شما نمي گويد كه ابتدا بايد احضاريه و سپس اخطاريه داده شود و اگر متهم مراجعه نكرد، در محدوده ي زماني مشخص از نظر قانون، اقدام به بازداشت متهم شود؟ چرا هيچگاه اين قانون براي من اعمال نشده است و مثل دزدهاي سر گردنه، مرا يا در راه سفر به قم مي دزدند يا در سرخس و به هنگام خروج رسمي و قانوني از سفرم ممانعت مي كنند و اموالم را توقيف مي كنند؟!! چرا در ساعت 23 و 30 دقيقه ي شب و با ترساندن همسرم براي بازداشت من مي آيند؟!! چرا اينهمه اصرار بر قانون شكني از سوي دستگاه قضايي در بازداشت مخالفان سياسي صورت مي گيرد؟! كداميك از دوستانم را پس از انتخابات به صورت قانوني بازداشت كرده اند؟!! چه عنايتي است كه قانون در برابر مخالفان سياسي، براي حاكميت هيچ ارزشي ندارد و مدام نقض مي شود؟! آيا اينگونه مي توان اعتماد مخالفان را جلب كرد و قلب آنان را به خود جذب كرد؟!!
جالب است كه قاضي هم مثل هر دو بازجوي اطلاعاتي و بازپرس دادسراي انقلاب، به غير قانوني بودن بازداشت همزمان من و سند وثيقه، اعتراف مي كردند. البته قاضي خود را معذور مي دانست، با اين استدلال كه؛ «من از قضيه خبر نداشتم». يكي از وكلا توضيح داد كه من نامه اي در اعتراض نوشته ام و خود آقاي قابل هم چند بار در پاسخ بازجويان اطلاعات، كتبا به اين مسأله تذكر داده و در متن پرونده كاملا اين مطالب منعكس شده است. من گفتم: بر فرض كه تا كنون اطلاعي نداشته ايد، از همين حالا هر ثانيه اي كه بر اين ماجرا بگذرد، جرم است و شما هم در اين جرم شريك خواهيد بود!! بازهم بايد خدا را شكر كرد كه پس از بيست و دو روز، با گرفتن وثيقه اي ديگر(يعني تخلف و جرمي مكرر كه من رسما و كتبا با آن مخالفت كردم و نهايتا با تلاش همسر و بستگان و دوستان و خصوصا يكي از وكلاي محترم، برخلاف ميل من، وثيقه ي درخواستي قاضي تأمين شد) از بازداشت من منصرف شدند، ولي هيچگاه نمي توان از ظلم آشكاري كه به ديگر دوستانم همچون آقاي احمد زيدآبادي رفته است، فراموش كرد كه برخلاف تمامي قوانين موجود، در همين پرونده ي اخير، هم وثيقه اش را بازداشت كرده اند و هم خودش را بيش از يكسال است كه بدون مرخصي، در بازداشتگاه و زندان نگه داشته اند. خدايش صبر و تحمل دهد و بر استواري و عزت او و دوست ديگرم آقاي عيسي سحرخيز و ساير بنديان ستم و همسران و فرزندان و خانواده هاشان، بيافزايد.
براي پرهيز از طولاني شدن مطلب، اين گزارش مختصر را به پايان مي برم تا اگر عمري باقي بود و اختيارم در دست، مختصري از مرحله ي بازجويي را نيز در گزارشي ديگر به اطلاع برسانم. همه را به خدا مي سپارم. من بدون هيچ تعارفي به اين نكته ايمان دارم كه هرتوفيقي در زندگي داشته ام، سهم عمده اش از اثر دعاي خير و دلگرمي ها، همراهي ها و ياري هاي بي دريغ تمامي بستگان خصوصا همسر عزيز و فداكار و مادر دلسوز و مهربان و تنها دختر عزيزم و دوستان عزيزي بوده كه در هيچ صحنه اي من و خانواده ام را از ياد نبرده و خداي رحمان و قادر متعال را به ياري مان خوانده اند و او نيز به اعتبار خوبان يادشده، مارا مشمول رحمت خويش قرار داده است. اين نيازي هميشگي بوده و هست و متقابلا من و خانواده ام نيز گاه و بيگاه با دعا و تلاشي اندك، سعي در جبران حقوق معنوي ياران داشته ايم. خداوند اين رابطه ي معنوي و محبت آميز را پايدار بدارد و تلاش اندكمان در حفظ عزت و حيثيت همفكران و همراهان و هم ميهنانمان را با لطف بي پايان خود بپذيرد. تندرست و پيروز و بهروز باشيد.
خدايا چنان كن سرانجام كار تو خوشنود باشي و ما رستگار
تيرماه 1389 فريمان
ايشان مي داند كه اين سخن تمامي فقيهان است و مستند آن ها نيز اين سخن امير مؤمنان علي(ع) است كه فرمود: «من اقرّ عند تجريد او حبس او تخويف او تهدّد فلاحدّ عليه= هركس در هنگامي كه لباسش را درآورده اند تا تنبيهش كنند يا درهنگام بازداشت و زندان يا در حالي كه او را ترسانده اند يا او را تهديد كرده اند، به چيزي اقرار كند، هيچ كيفري براي او نمي توان در نظر گرفت (چرا كه اقرارش بي اعتبار است)». آقاي خامنه اي مي تواند با اين ديدگاه اجماعي فقيهان مخالف باشد و براي ديدگاه خود استدلال كند ولي «حق اهانت» به فقيهان و از آن ها مهمتر «حق اهانت به امير مؤمنان» را ندارد و اگر بين اين دو ديدگاه يكي «مهمل» باشد، مطمئنا سخن آقاي خامنه اي مهمل است و نه سخن فقيهاني كه مستندشان بيان امام علي بن ابيطالب (ع) است!! ايشان به چه حقي چنين اهانت و جسارتي به اميرمؤمنان(ع) مي كند و چرا دستگاه قضايي در برابر اين اهانت و جسارت سكوت كرده است و ايشان را تحت تعقيب قرار نمي دهد؟!!
هشتم) گفتم: من در زندان و هنگام مطالعه ي روزنامه ديدم كه بيانيه ي دفتر رهبري منتشر شده مبني بر اينكه «به مدت 5 روز در حسينيه ي امام خميني، مراسم عزاداري براي حضرت زهرا(س) در حضور رهبري برپا مي شود». آيا مي دانيد در روز اصلي عزا(سوم جمادي الثاني كه مصادف با روز دوشنبه 27/2/89 يعني دو روز قبل از جلسه ي محاكمه ي من در 29/2/89 بود) نوحه خوان مراسم چه كسي بود؟ فردي به نام...(در دادگاه اسم بردم) كه در نوحه اي كه سي دي آن در سطح جامعه منتشر شده با شعر و آواز مي گويد:«اگر مُردي و در قبر قرارت دادند و شب اول قبر نكير و منكر آمدند و از تو پرسيدند؛ من ربّك(چه كسي پروردگار تو است)؟ من نبيّك(پيامبر تو كيست)؟ من كتابك؟ من قبلتك؟ در جواب اوّلي بگو علي!! در جواب بقيه بگو حسين!!».