نسيم غنوي به كمپين بين المللي حقوق بشر درايران گفت كه حكم اعدام موكلش جعفركاظمي در دادگاه تجديدنظر تاييد شده و درخواست اعاده دارسي وي نيز توسط شعبه ۳۱ ديوان عالي رد شده است. اين حكم توسط دادگاه تجديد نظر شعبه ۳۶ استان تهران به رياست حجت الاسلام زرگر تاييد شده است.

خانم غنوي گفت كه موكلش مدتها درزندان انفرادي بوده ولي از اينكه انواع ديگري فشار بر وي يا خانواده اش آمده باشد مطلع نيست.

جعفر كاظمي، ۴۶ ساله، ليتوگراف كتب درسي و جزوات دانشگاه امير كبير، روز ۲۷ شهريور در ميدان هفت تير دستگير و به سلول انفرادي بند ۲۰۹ منتقل و پس از ۷۴ روز به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. جعفر كاظمي پيش از اين نيز  از سال ۱۳۶۰ تا اواخر سال ۱۳۶۹  زنداني بوده است. رودابه اكبري،همسر جعفر كاظمي، طي نامه‌اي از دبير كل سازمان ملل براي متوقف كردن حكم اعدام همسرش كمك خواسته است. وي ابتدا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاكمه شده بود.

خانم غنوي پيرامون اتهام موكل اش گفت: «جعفر كاظمي، متهم به محاربه از طريق هواداري گروه مجاهدين است اگرچه هيچ يك از بازجويي­ها اتهامات وارده را نپذيرفته است.»

وي افزود: « اتهام محاربه از جمله جرائمي است كه قانونگذار بايد شرايط فقهي را به سبب اين كه ريشه فقهي دارد لحاظ كند؛ از جمله اين كه اقدام مسلحانه هست كه اكثر علماي شيعه معتقدند محارب به كسي مي گويند كه دست به سلاح ببرد. در مورد موكل من اين طور نبوده، ايشان صرفا در اجتماعات بعد از انتخابات حضور داشته است و احتمال دارد شعارهايي داده باشد اما به عنوان وكيل معتقد هستم بحث محاربه در مورد ايشان اصلا مصداق پيدا نمي كند.»

نسيم غنوي در خصوص دفاعيات مطرح شده در دادگاه گفت: «متأسفانه نه دادگاه بدوي به دفاعيات ما توجه كرد نه تجديد نظر و ديوان هم همين طور و بحث محاربه را در مورد ايشان صادق دانستند.» به گفته وكيل اين پرونده، حكم جعفر كاظمي در اجراي احكام است و  از نظر قانوني هيچ اقدامي براي نجات جان جعفر كاظمي در حال حاضر، ميسري نيست.»

پيك ايران.